پنجره

---

     چندی پیش آقای امیر ترقی نژاد با ارائه ی مقاله ای در روزنامه ی شرق به بحث " مدیریت راهبردی و روابط عمومی " به بررسی نقش مدیریتی روابط عمومی و کارکرد آن در عملکرد سازمان پرداخته بودند.
     ایشان با تعریف مدیریت راهبردی به عنوان " فرايندى كه از طريق آن سازمان ها، محيط هاى داخلى و خارجى خود را شناسايى كرده و درصدد شناخت عميق آنها برمى آيند. علاوه بر آن مسير راهبردى خود را پايه گذارى كرده و دست به خلق استراتژى هايى مى زنند تا با به كارگيرى آنها به اهداف تعيين شده سازمان برسند. همچنين مديريت راهبردى، علم و هنر تدوين، اجرا و ارزيابى تصميم هاى چندگانه اى است كه سازمان را به هدف هاى بلندمدت خود مى رساند." نقش و جایگاه مدیریت در روابط عمومی را به  مثابه اعمال مدیریت در مدیریت ارزیابی کرده و با اشاره به مراحل مدیریت راهبردی در روابط عمومی به تشریح هر یک از این مراحل می پردازد.
     تا کنون در خصوص اهمیت و نقش مدیریتی روابط عمومی مباحث بسیاری طرح شده است و هر کس از منظری به این مقوله پرداخته است . بنده هم در گذشته با اشاره به نقش روابط عمومی در تصمیم سازی های سازمان به نوعی کارکرد مدیریتی آن را مورد توجه قرار داده بودم؛ ولی نکته ای که باید به آن اشاره کرد و شاید تا کنون در انجمن ها، کنفرانس ها، همایش ها و ... بارها به آن اشاره شده است، ضعف عمده ؛جایگاه قانونی روابط عمومی در سازمان ها و نگاه غیر کارشناسانه ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این مهم است.
     با مرور چارت های مختلف سازمانی در دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت، این ضعف به راحتی قابل احصاء و بررسی است.
     با نگاهی اجمالی به این چارت ها می بینیم که هر دستگاهی با توجه به قدرت نفوذ مدیریت بالای آن دستگاه و یا نگرش مدیر و یا به عبارت دیگر میزان نفوذ شخصی مدیر روابط عمومی بر مدیریت دستگاه در زمان تدوین تشکیلات و چارت های سازمانی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارای جایگاهی متفاوت از دیگر سازمان ها یا وزارت خانه ها است و این خود گواه روشنی بر عدم درک درست موضوع از سوی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
     بد نیست در شرایطی که دولت نهم عزم را برای کوچک سازی دولت جزم کرده است، سازمان مدیریت هم که در حقیقت باید متولی و مجری این خواست دولت باشد با بهره گیری از کارشناسان خبره و استفاده از نظرات کارشناسی انجمن های تخصصی روابط عمومی و همچنین متناسب با شرایط حال حاضر( عصر اطلاعات) نسبت به تشکیلات این نهاد مهم و تأثیر گذار در سازمان ها و دستگاه های دولتی، تجدید نظر کند.