پنجره

ايلكا تومي /18 Nov 2004

 كتاب جامعه دانايي و پرسش هاي آينده، در واقع گزارش مطالعه اي است پيرامون مسايل آينده جهان  كه نياز به بررسي و پژوهش حول و حوش آنها از هم اكنون احساس مي شود. مقاله زير بخشي از كتاب مذكور است كه به زودي از سوي مركز پژوهش هاي ارتباطات منتشر خواهد شد.
مفهوم «شاهراه اطلاعاتي» و بحث هاي پيرامون «فراساختارهاي اطلاعاتي» كه تا به حال توليد شده اند، بيانگر وجهي فني بوده اند. با وجود اين، سياستگذاري هاي محدودي با اين رويكرد كه فراساختارهاي جديد به يك اقتصاد جديد منجر خواهد شد، همراه بوده است. تمامي بحث ها و گفتارها اغلب مبتني بر اين انگاره و ديدگاه بود كه مهندسان نوآوري مي كنند و فناوري هاي جديد مي آورند و مديران و شركت هاي تجاري اين نوآوري ها و فناوري ها را براي استفاده مصرف كنندگان كاربردي مي كنند. به صورتي ضمني اين فرض وجود داشت كه توسعه فني به ديگر بخش هاي جامعه سرايت خواهد كرد و جامعه صنعتي را به جامعه اي با اقتصاد نو تبديل خواهد كرد.

در آمريكا، مشروعيت دهي اجتماعي به جامعه اطلاعاتي، تا حد زيادي براساس فرضيه سودآوري براي مصرف كننده است. وجه اجتماعي اين پديده تنها متكي براين ايده است كه براي توسعه اجتماعي و اقتصادي متعادل بايد دسترسي عمومي و همگاني ميسر باشد، در پي اين ايده، بحث هاي فراواني بر سر شكاف ديجيتالي درون جامعه آمريكا پديد آمده است. يكي از مشخصه هاي ويژه روايت آمريكايي از وجه اجتماعي جامعه اطلاعاتي را مي توان در نوع بحث هاي پيرامون حريم خصوصي مشاهده كرد. در آمريكا، حريم خصوصي اغلب به عنوان حق فرد در «مالكيت» و «كنترل» اطلاعاتي است كه در ميان او و جهان پيرامونش توليد شده است. اگر در اروپا صنايع و بازار بزرگ ترين خطر براي حريم خصوصي محسوب مي شوند، در آمريكا چنين انگاره اي وجود دارد كه حكومت ها بزرگ ترين دشمن حريم خصوصي هستند.
در اروپا بيشتر بر اين فرض تكيه مي شود كه «مصرف كنندگان» عضو جامعه مدني هستند و در آن سهم و نقش دارند، حكومت و بخش عمومي به عنوان بخش خدماتي براي شهروندان در نظر گرفته مي شوند و جامعه اطلاعاتي به عنوان فرصتي است براي به رسميت شناختن اموري همچون نظام تامين درماني، آموزش و فرآيندهاي اجتماعي و سياسي. براي مثال در فنلاند براي تعيين هويت كاربران شبكه به سادگي مي توان از فراساختارهاي ارايه شده توسط بخش عمومي استفاده كرد. چنين روندي براي بسياري از آمريكاييان عجيب است، در نظر آنها نظام تعيين هويت كاربران نمي تواند در دست حكومت باشد. در اروپا، به طور كلي و در مقايسه با آمريكا، بخش عمومي يكي از پايه هاي مشاركت كننده در توسعه جامعه اطلاعاتي است كه براي نظم نوين اجتماعي و اقتصادي چارچوب هاي نهادين و قانوني فراهم مي آورد و قوانين جديد وضع مي كند، توليد و توسعه منابع انساني را سامان و سازمان مي دهد و برخي خدمات عمومي و تخصصي را ارايه مي كند.
بسياري از بحث هاي اوليه در اروپا بر تاثير فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي بر اشتغال تاكيد مي كرد. از اين وجه، تمركز ژاپني ها بر رقابت صنعتي و تمركز اروپايي ها بر اشتغالزايي با هم قرابت دارند. براي مثال گزارش رسمي كميسيون اروپا پيرامون رشد، رقابت و اشتغال، كه در آن موضوع جامعه اطلاعاتي به عنوان مسئله اصلي سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها مطرح گرديد، در پاسخ به اين پرسش آغاز شد كه اين گزارش براي چه تهيه شده است. پاسخ بسيار صريح بود: «بيكاري تنها مسئله قابل مطالعه است.» فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي از اجزاي اصلي اين روايت فني از نظريه هاي كينز است. به طور كلي سه مفهوم بررسي شده در اين گزارش ـ رشد، رقابت و اشتغال ـ به خوبي بيانگر جهت گفتارهاي عمومي پيرامون جامعه اطلاعاتي است؛ رشد اقتصادي ريشه در رقابت دارد و نتيجه نهايي مي تواند اشتغال باشد.
در گزارش منتشره توسط كميسيون اروپا در دهه نود، مسئله جامعه اطلاعاتي با استفاده از مولفه هاي اقتصادي و فني تعريف شده بود. با وجود آن كه در بحث هاي اروپايي ها نسبت به آمريكايي ها توجه بيشتري به تاثيرات اجتماعي مي شد، هر دو گروه تاثيرات اقتصادي را در كانون توجه قرار داده بودند. گزارش «اروپا و جامعه اطلاعاتي جهاني؛ توصيه هايي به شوراي اروپا» كه به گزارش بنگمن مشهور شده است، يادآور مي شود كه توسعه فراساختارهاي اطلاعاتي وظيفه اصلي بخش خصوصي است. مسئولان بخش عمومي هم بايد قواعد جديد وضع كنند، بر اجراي آن نظارت كنند و علايق عمومي را برانگيزند. گزارش ها و اسناد كميسيون اروپا در بستر مفهوم يك «مسابقه جهاني براي رقابت اقتصادي» قرار داشت و «امر اجتماعي» در وهله اول همچون مسئله رشد اقتصادي تعريف مي شد.
براي مثال، كميسيون اروپا در سال ۱۹۹۶ در سندي با عنوان «اروپا در خط مقدم جامعه اطلاعاتي جهاني»، بيان مي دارد: جامعه اطلاعاتي نه چالشي براي آينده كه براي حال است. تصميم سازان و تصميم گيران به خوبي نسبت به اين واقعيت آگاهي دارند كه آينده اروپا در اقتصاد جديد جهاني ارتباط زيادي به ميزان و سرعت استفاده از فرصت هاي پديد آمده توسط فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي دارد.
فراخوان هاي مشابهي را مي توان در نظريه هاي جديد اروپاي الكترونيكي مشاهده كرد كه روي آوري به فناوري هاي نوين ارتباطي را خواستار شده است.
در مقايسه با كميسيون اروپا، در پارلمان اروپا بر مسايل اجتماعي تاكيد بيشتري مي شود. در قطعنامه سال ۱۹۹۶، با اشاره به گزارش بنگمن و برنامه كاري كميسيون، به صراحت بيان شده بود كه جامعه اطلاعاتي نبايد با رقابت اقتصادي يكسان فرض شود.
اين پارلمان خواستار توجه به جامعه اطلاعاتي در چارچوب جلوگيري از طرد برخي كارگران، تشديد نابرابري هاي ميان مناطق، از دور خارج كردن زنان، نقض حريم خصوصي و تضعيف تفاوت هاي فرهنگي است. صورت هاي جديد وا بخشي و توزيع الكترونيكي بايد در جهت پخش اطلاعات عمومي براي همه شهروندان مورد استفاده قرار گيرند و مسئولان ذي ربط به حمايت از دسترسي آزاد به فراساختارهاي اطلاعاتي، به ويژه نهادهاي آموزشي، سازمان هاي فرهنگي و كتابخانه ها دعوت مي شوند.
با وجود آن كه ابعاد فني و اقتصادي تغييرات جديد در اسناد اوليه سياستگذاري مورد تاكيد بيشتري واقع مي شد، به تدريج وجه اجتماعي برجستگي يافته است. پيش از اين در سال ۱۹۹۵، اين كميسيون گروه كارشناسان عالي رتبه را براي تحليل وجوه اجتماعي جامعه اطلاعاتي تشكيل داد. بنا به نظر گروه كارشناسان عالي رتبه، جامعه اطلاعاتي عبارت است از:
جامعه اي كه در آن فناوري هاي ارزان اطلاعات، ذخيره سازي داده و انتقال آنها استفاده عمومي داشته باشد و اين عموميت يافتگي در استفاده از اطلاعات و داده ها، با نوآوري سازماني، تجاري، اجتماعي و حقوقي همراه شده باشد و زندگي، هم در حوزه كار و هم در تماميت اجتماع، تحول يافته باشد.
اعضاي گروه كارشناسان عالي رتبه، از طيف گسترده اي از كارشناسان تشكيل شده بودند و بر اين امر تاكيد داشتند كه گزينش فناوري، متضمن تحول در نهادهاي اجتماعي نيز هست. فناوري هاي جديد مي توانند الگوهاي اجتماعي و اقتصادي جديدي را پديد آورند، اما نمي توان فناوري را تنها نيروي تعيين كننده دانست. گروه كارشناسان عالي رتبه خاطرنشان ساخته اند كه توسعه فني، فرآيندي است كه طي آن نيازهاي جديد و فناوري هاي جديد با هم در تعامل قرار مي گيرند. فناوري هميشه ريشه هاي اجتماعي دارد. بنابراين، توجه صرف به مسايل غني، باعث ناديده ماندن اساسي ترين وجوه براي شناخت تحولات جاري مي شود. گروه كارشناسان عالي رتبه همچنين استدلال كرده اند كه اگر خوشه هاي فني و صنعتي، نيازهاي مادي به نسبت زيادي را سبب مي شد، اقتصاد متكي بر اطلاعات نياز به مهارت و دانش ضمني را پديد آورده است. بنا به نظر اين گروه، مي توان چنين نتيجه گرفت كه جامعه اطلاعاتي را بايد «جامعه آموزشي» دانست.
گروه كارشناسان همچنين خاطرنشان ساخته اند كه جامعه اطلاعاتي مي تواند به چندين صورت متحقق شود. مدل اروپايي جامعه اطلاعاتي، بي شك با مدل هاي ديگر تفاوت هاي زيادي خواهد داشت. به ويژه، گروه كارشناسان اعلام كرد ه اند كه مدل اروپايي بايد مدلي اجتماعي و همراه با مفهوم كاملي از همبستگي باشد و بتواند خود را در تناسب با وضعيت در حال تغيير رفاه تطبيق دهد.
در ژاپن موضوعات فناوري، رقابت و رشد اقتصادي در بحث هاي پيرامون جامعه دانايي مطرح هستند. در راهبرد جديد «ژاپن الكترونيكي» اين استدلال ارايه مي شود كه تغييرات جديد همسنگ و همسان با انقلاب صنعتي هستند. بنابر نظر مركز راهبردي فناوري اطلاعاتي ژاپن:
به همين نسبت، پيشرفت هاي حاصل آمده در فناوري اطلاعات ـ و در وهله اول، اينترنت ـ باعث تقويت بعد كيفي جريان اطلاعات خواهد شد و از طريق كاهش چشمگير هزينه ها و زمان لازم براي توزيع اطلاعات، تحولي در ارتباط ميان افراد با يكديگر، ميان افراد و سازمان ها و ميان افراد و اجتماع پديد خواهد آورد. اين نظر وجود دارد كه اين تغييرات و تحولات به ايجاد «جامعه دانش پديد» خواهد انجاميد؛ آنجا كه تعامل ميان دانش ها باعث خلق ارزش هاي افزوده بلندمرتبه اي خواهد شد.
با وجود آن كه در اين ديدگاه مردم در مركز تمامي تغييرات قرار دارند، مي توان متوجه اين واقعيت شد كه فناوري اطلاعات به بخش اقتصادي آن تقليل يافته است. به عبارت ديگر، مركز راهبردي فناوري اطلاعات ژاپن كه امور مربوط به ژاپن الكترونيكي را مديريت مي كند، گذار به جامعه دانايي را از ديدگاهي رصد مي كند كه قايل به جبر فني و اقتصادي است. البته در پايه اي ترين بخش از بحث ها اين استدلال وجود دارد كه بسياري از مسايل كنوني ژاپن مرتفع خواهد شد. در جدول يك كه شماي نظري ژاپن الكترونيكي را ارايه مي دهد، مي توان اين امر را مشاهده كرد كه راهبرد ژاپن الكترونيكي از يك «جامعه فناوري اطلاعات» ايده ال و يك «جامعه دانش پديد» سخن مي گويد. مفهوم اول بر فناوري و مفهوم ديگر بر نوآوري و خلاقيت اقتصادي مولد تاكيد مي كند.